من طرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
لقاء مرتقب في نيويورك بين وزيري خارجية الجزائر وفرنسا لامتصاص التوتر في
أعلن السفير الفرنسي في الجزائر كزافييه دريانكور عن لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الجزائري مراد مدلسي والفرنسي برنارد كوشنير في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة
أعلن السفير الفرنسي في الجزائر كزافييه دريانكور عن لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الجزائري مراد مدلسي والفرنسي برنارد كوشنير في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة
وقال السفير مساء الاربعاء ان الوزرين سيناقشان العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تأجلت عدة مرات.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن العلاقات بين البلدين متينة وغنية، مشيرا إلى أنه حتى وإن كانت هنالك بعض التوترات، فلا يوجد أي شيء يستدعي التهويل، لأن العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين منذ سنوات طويلة لا يمكن أن تتأثر بها.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، على اعتبار أن هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التطور، على ضوء المجالات التي يمكن تطوير التعاون فيها، مشددا على أن هذه العلاقات محكوم عليها بالنجاح والتطور، لأن هناك 4 ملايين فرنسي من أصول جزائرية.
واعتبر أن الجدل الذي أثير بشأن إعادة فتح ملف قضية مقتل رهبان فرنسيين في الجزائر عام 1996 مضخم ومبالغ فيه، مشددا على أن الزوبعة التي أثارتها هذه القضية لا يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات القائمة بين البلدين.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا فقال السفير الفرنسي أن حكومة بلاده تتابع بحذر هذه القرارات، وإن اعترف بحق الجزائر في اتخاذ قرارات من شأنها حماية اقتصادها، مشددا على أنه من السابق لأوانه الحكم بأن الشركات الفرنسية ستتضرر من هذه القرارات.
جدير بالذكر أن تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر جاءت في وقت كثر فيه الحديث عن التوتر في العلاقات بين البلدين، خاصة وأن زيارة الرئيس بوتفليقة إلى باريس تأجلت أكثر من مرة، كما أن زيارات وزراء فرنسيين كانت مبرمجة للجزائر تم تأجيلها أيضا، إضافة إلى تجميد كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر عام 2007.
من جهة أخرى فسرت القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنت عن الحكومة الجزائرية مؤخرا على أنها تستهدف المصالح الفرنسية، خاصة وأن قطاعي السيارات والبنوك سيكونان أكبر الخاسرين إثر تطبيق تلك القرارات.
كما أن إلغاء صفقة فرقاطات فرنسية كانت ستشتريها الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى إعلان وزير الموارد المائية عدم تجديد عقد شركة "سيوز" الفرنسية التي منحت لها صفقة تسيير شبكة المياه بالعاصمة، التي أنقذت من الإفلاس بسبب تلك الصفقة ترجم على أنه بداية لنهاية "العهد الذهبي" للشركات الفرنسية في الجزائر.
من جهة أخرى فإن السلطات الجزائرية أقدمت مؤخرا على تجميد غرفة التجارة الجزائرية ـ الفرنسية، على اعتبار أنها لم تحترم القانون، مع أن هذه الغرفة كانت موجودة وتزاول نشاطها منذ أكثر من 20 سنة.
لقاء مرتقب في نيويورك بين وزيري خارجية الجزائر وفرنسا لامتصاص التوتر في
أعلن السفير الفرنسي في الجزائر كزافييه دريانكور عن لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الجزائري مراد مدلسي والفرنسي برنارد كوشنير في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة
أعلن السفير الفرنسي في الجزائر كزافييه دريانكور عن لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية الجزائري مراد مدلسي والفرنسي برنارد كوشنير في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة
وقال السفير مساء الاربعاء ان الوزرين سيناقشان العلاقات بين البلدين، وفي مقدمتها زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي تأجلت عدة مرات.
وأضاف في تصريحات إعلامية أن العلاقات بين البلدين متينة وغنية، مشيرا إلى أنه حتى وإن كانت هنالك بعض التوترات، فلا يوجد أي شيء يستدعي التهويل، لأن العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين منذ سنوات طويلة لا يمكن أن تتأثر بها.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، على اعتبار أن هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التطور، على ضوء المجالات التي يمكن تطوير التعاون فيها، مشددا على أن هذه العلاقات محكوم عليها بالنجاح والتطور، لأن هناك 4 ملايين فرنسي من أصول جزائرية.
واعتبر أن الجدل الذي أثير بشأن إعادة فتح ملف قضية مقتل رهبان فرنسيين في الجزائر عام 1996 مضخم ومبالغ فيه، مشددا على أن الزوبعة التي أثارتها هذه القضية لا يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات القائمة بين البلدين.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية مؤخرا فقال السفير الفرنسي أن حكومة بلاده تتابع بحذر هذه القرارات، وإن اعترف بحق الجزائر في اتخاذ قرارات من شأنها حماية اقتصادها، مشددا على أنه من السابق لأوانه الحكم بأن الشركات الفرنسية ستتضرر من هذه القرارات.
جدير بالذكر أن تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر جاءت في وقت كثر فيه الحديث عن التوتر في العلاقات بين البلدين، خاصة وأن زيارة الرئيس بوتفليقة إلى باريس تأجلت أكثر من مرة، كما أن زيارات وزراء فرنسيين كانت مبرمجة للجزائر تم تأجيلها أيضا، إضافة إلى تجميد كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي إلى الجزائر عام 2007.
من جهة أخرى فسرت القرارات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنت عن الحكومة الجزائرية مؤخرا على أنها تستهدف المصالح الفرنسية، خاصة وأن قطاعي السيارات والبنوك سيكونان أكبر الخاسرين إثر تطبيق تلك القرارات.
كما أن إلغاء صفقة فرقاطات فرنسية كانت ستشتريها الجزائر من جهة، ومن جهة أخرى إعلان وزير الموارد المائية عدم تجديد عقد شركة "سيوز" الفرنسية التي منحت لها صفقة تسيير شبكة المياه بالعاصمة، التي أنقذت من الإفلاس بسبب تلك الصفقة ترجم على أنه بداية لنهاية "العهد الذهبي" للشركات الفرنسية في الجزائر.
من جهة أخرى فإن السلطات الجزائرية أقدمت مؤخرا على تجميد غرفة التجارة الجزائرية ـ الفرنسية، على اعتبار أنها لم تحترم القانون، مع أن هذه الغرفة كانت موجودة وتزاول نشاطها منذ أكثر من 20 سنة.
» إلي متي سيظلوا علي عنادهم ؟
» حوار بين النبي واعرابيا
» كوادر وطنية لإدارة المحطّات النووية بأبوظبي
» سيارات موديل 2010
» بالصور تحويل سيارة مرسيدس من خـرده إلى سيارة حديثه
» ღ,¸¸,ღ أنــــا وأنتــ .. جأوبنى من أنتـ ...وأسئلنى من أكــون؟ღ,¸¸,ღ
» اصعب 12 دقيقة في حياتك
» آن الرحيل يا سادة